واقع مىشود و يا به علت طبع مردمان متعدى نسبت باموال ديگران و امثال آنها ، البته نهايت احتياج را بقطع و تسويه دارد چرا كه اگر تسويه نشود و مرجعى براى قطع و فصل آنها مقرر نباشد هر طماعى قوى به خيال تعدى بر زيردستان ميافتد و مردمان ضعيف هم همين كه ملاحظه كنند حقوق و اموال آنها از تعدى زيردستان محفوظ نيست در مقام تحصيل معاش برنميآيند بلكه از وطن خود كه در آنجا مسلوب الامنيه باشد صرف‌نظر مينمايند ، پس اهم از تمام مسائل اجتماعيه محاكمات است و در شريعت اسلام تمام فروع مسائل محاكمه معين و احكامش مشخص شده و مبنى تمام مسائل محاكمه همان وضع شيئى است در موضوع له حقيقى ، يعنى ارجاع حق به من له الحق و احكام محاكمات هم مثل ساير احكام شرعيه بلكه تمام قوانين موضوعه در عالم و لو واضع آنها بشر هم باشد مبنى است بر اطراد ، تا اطراد نداشته باشد سمت قانونيت پيدا نميكند و مصداق عدالت واقع نميشود ، ملاحظه اشخاص و اوقات مثل اخذ رشوه بر خلاف عدالت است مثلا اگر قانونى وضع شود كه از هريك از تبعه صد تومان ظلما گرفته شود و بدون ملاحظه از هر فردى بگيرند تا حكم كنند به تبعيض از افراد تبعه صد تومان اتفاقا و احسانا بدهند البته حكم اولى بواسطه اطراد به عدالت نزديك‌تر است از حكم ثانى . در احكام الهيه ابدا استثنا نيست مثلا ( السارقه فاقطعو ايديهما ) تفاوتى ميان شاه و گدا نميگذارد فقط موضوع حكم سرقت است هركه باشد و هرچه باشد و هكذا قتل نفس و غيره ، چه خوب گفته است رفيق عزيز ما آقا ميرزا آقا متخلص به مجاهد خلقه اللّه تعالى من هذا المحبس و ايانا . اگر سلطان تنى را بىگنه كشت * بقانون خدا بايد كه شه كشت كتاب حق بود اندر ميانه * مباش اندر پى عذر و بهانه چو در احكام استثنا نفرمود * يقين آمد كه شه يك تن زما بود اما محاكمات مملكت ما عموما مبنى است بر ملاحظه اشخاص و گرفتن